تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ثانيا : بفرض آنكه آن را پذيرفته و صحيح بدانيم نفى صحّت و امتناع آن از نظر ظاهر مىباشد يعنى مقصود از تذكيه چون معناى ظاهرى آن يعنى قطع نمودن و بريدن رگهاى چهارگانه است لاجرم اعمال آن در خصوص مادر بدون اجرائش در جنين موجب آن است كه تذكيه به اين معنا را نتوانيم در حق جنين جارى دانسته و حكم به آن را ممتنع بدانيم . و خلاصه آنكه اگر مقصود از [ ذكيّت الجنين ] اين باشد كه رگ‌هاى چهارگانه جنين نيز بريده شده البته نمىتوان تذكيه مادر را تذكيه جنين به اين معنا دانست و اگر مقصود اين است كه تذكيه منحصر در قطع اوداج اربعه نبوده بلكه يكى از مصاديق آن نيز آنست كه مادر وقتى ذبح شد نفس ذبح مادر موجب حصول تذكيه در جنين است ولو آن را ذبح نكرده و رگهايش را قطع نكنند . در اين صورت قبول نداريم عبارت [ ذكّيت الجنين ] ممتنع باشد . جواب دوم فرق است بين نسبت دادن افعال به متعلّقاتشان با اضافه و نسبت مصادر به آنها چه آنكه پس از تذكيه مادر گفتن : ذكّيت الجنين همان طوريكه گفته شد صحيح نبوده و نميتوان از حصول تذكيه در جنين به جمله فعليّه خبر داد در حالى كه اگر عبارت را عوض نموده و همچون مرحوم مصنف در متن بگوئيم : ذكاة الجنين ، ذكاة امّه كه از حصول تذكيه در جنين بجمله اسميّه و كلمه [ مصدر ] اخبار نمائيم استعمال جمله مذكور بىاشكال بوده و ايرادى بر آن نمىباشد چه آنكه در استعمال مصادر و اضافه آنها به متعلقاتشان