اين ابتناء و تفصيل صحيح نيست زيرا مستلزم آن است كه حكم را به حكمتى كه از نظر ما مجهول است ردّ نموده باشيم زيرا در خصوص تعيين حكمت انعتاق بواسطه مثله مولا نصّى بما نرسيده تا بتوان حكم را بر آن مبتنى ساخت لذا استنباط حكمت و تعيين آن از نزد خود و مترتب ساختن حكم را بر آن اشبه به قياس بوده كه علماء اماميّه كثّر اللّه امثالهم و اساسا شيعه از آن برى مىباشند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
از نظر ما اقوى اين است كه عبد بواسطه مثله غاصب آزاد نميشود .
بلى ، اگر عبد نزد وى زمينگير يا نابينا گرديد حكم به انعتاقش مىكنيم و غاصب را ضامن قيمتش قرار داده كه لازم است آن را به مالك عبد ردّ كند زيرا ايندو سبب اختصاص بمولى نداشته بلكه تعميم دارند .
قوله : و لو مثّل به : ضمير در [ به ] به عبد راجعست .
مؤلّف گويد :
كلمه [ تمثيل ] همان تنكيل است كه اگر مولى نسبت به مملوكش عملى سازد موجب انعتاق وى مىشود .
قوله : لقوله الصّادق عليه السّلام الخ : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 26 ) به اينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از جعفر بن محبوب ، از كسى كه او را ذكر نموده از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام : كلّ عبد مثل به فهو حرّ .
قوله : و غرم قيمته للمالك : ضمير مستتر در [ غرم ] به غاصب و در [ قيمته ] به عبد راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧