تلف شود ضامن است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اقوى اين است كه فرقى نيست بين اينكه ارش جنايت به مقدار تمام قيمت مجنى عليه و بيشتر از آن بوده يا چنين نباشد بنابراين در موردى كه ارش جنايت وارده بيشتر از قيمت مجنى عليه باشد بر غاصب لازم است هم عين را بمالكش ردّ نموده و هم قيمتش را پرداخته و هم مبلغ زائد بر آن را بوى تسليم نمايد .
قوله : ما زاد عن ارشها : يعنى ارش جنايت .
قوله : لنصف قيمته شرعا : ضمير در [ قيمته ] به عبد راجعست .
قوله : فنقص بسببه ثلثا قيمته : ضمير در [ نقص ] به عبد و در [ بسببه ] به قطع يد راجعست .
قوله : و الفرق انّ الخ : مقصود از [ فرق ] فرق بين دو صورتيست كه جنايت به مقدار مقدّر شرعى نقص وارد كرده و فرضى كه سبب زيادى بر آن شده است و مىتوان گفت مقصود از فرق ، فرق بين ضمان جانى و ضمان غاصب است .
قوله : فيضمن ما فات منها مطلقا : ضمير در [ يضمن ] به غاصب و در [ منها ] به ماليّت راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه ما فات به مقدار مقدّر شرعى بوده و چه كمتر و چه بيشتر باشد .
قوله : فيقف عليه : يعنى على النّصّ .
قوله : فالواجب عليه اكثر الامرين : ضمير در [ عليه ] به غاصب جانى راجعست .
قوله : من المقدّر الشّرعى و الارش : بيانست براى [ امرين ] .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤