و فرق بين ايندو صورت آن است كه :
ضمانى كه به عهده غاصب است از جهت ماليّت مىباشد يعنى چون متاع در دستش مال است و عدوانا آن را به تصرّف خويش درآورده از اينرو كوچكترين نقص مالى كه در آن پيدا شود به عهده او است اعمّ از اينكه نقص مزبور از مقدّر شرعى بيشتر بوده يا مساوى با آن باشد و يا احيانا كمتر فرض گردد ولى ضمان جانى بملاحظه اينجهت نبوده بلكه امر منصوص مىباشد لذا بايد به همان مقدارى كه شرع انور تعيين فرموده به عهده او ثابت گردد بنابراين اگر جانى مقدار جنايتى كه وارد نموده و متاع را ناقص كرده به قدر همان مقدّر شرعى باشد تمام جنايت به عهده او بوده و ترميم عين وظيفه وى مىباشد و بحسب فرض چون غير از آن نقص مالى ديگرى وارد نيامده وجهى براى ضمان غاصب وجود ندارد امّا اگر نقص از مقدّر شرعى بيشتر بود قهرا مقدّر را جانى ضامن بوده و مقدار زائد به عهده غاصب مىافتد حتى اگر جانى خود غاصب بوده و براى جنايتش مقدّر شرعى هم فرض شده باشد اكثر الامرين از مقدّر شرعى و ارش در عهدهاش ثابت مىگردد زيرا اكثر اگر همان مقدّر است چون جانى بوده بايد ارش جنايتش را بپردازد و اگر ارش اكثر است پس مجنى عليه مالى بوده كه بدست وى تفويت شده همچون اموال ديگر لاجرم عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه حاكم است به اينكه ارش را بايد وى بپردازد .
مضافا به اينكه جانى بملاحظه عنوان [ جانى بودن ] يدش بر عبد ثابت نشده تا ضمان ماليّت گريبانگير وى باشد بخلاف غاصب كه بر عبد يد داشته و لازمه ثبوت يد آنست كه ضمان ماليّت آن بر ذمّه وى مىباشد پس غاصب باعتبار وصف عنوانى [ غاصب ] آنچه از ماليّت مغصوب در دستش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣