تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فعلها جملة كالخياطة الخ . قوله : فاعلاها اجرة : ضمير در [ اعلاها ] بمنافع راجعست . قوله : يمكن جمعها : اين جمله صفتست براى [ منافع متعدّده ] و ضمير در [ جمعها ] به منافع راجعست . متن : و لا فرق بين بهيمة القاضي ، و الشوكي في ضمان الأرش إجماعا لعموم الأدلة ، و خالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة و يأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در حكمى كه گفته شد فرقى نيست بين اين‌كه دابّه متعلّق به قاضى بوده يا از آن شوكى و كسى كه بار دابّه‌اش تيغ و خار بوده و از فروش آن اعاشه مىكند پس در معيوب نمودن هردو باجماع فقهاء ارش ثابت است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم غير از اجماع عموم ادلّه‌اى است كه در اين مقام وارد شده و وارد كردن عيب بر دابّه را موجب ثبوت ارش به عهده جانى قرار داده بدون اينكه بين قاضى و شوكى فرق گذارده باشد . ولى برخى از سنّىها در اين حكم مخالفت كرده و بين اين دو فرق گذارده‌اند لذا در جنايت بر دابّه قاضى گفته است جانى حيوان معيوب را بايد برداشته و قيمت آن را به قاضى بپردازد ولى در جنايت بر دابّه شوكى ارش ثابت است و دليل بر اين تفصيل آن است كه : اگر در دابّه قاضى نيز ارش ثابت باشد بايد قاضى بر دابّه معيوب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى