تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
هركدام كه اجرت بيشترى دارند مورد ضمان مىباشند . فرع ديگر اگر مال مغصوب داراى منافعى چند بوده كه امكان جمع آن‌ها در يك زمان باشد و غير از آنها واجد منفعت ديگرى بوده كه با هيچيك از آنها قابل جمع نيست ولى اجرت آن به تنهائى از اجرت مجموع آن منافع بيشتر است ، در اينجا غاصب ضامن همان منفعتى بوده كه از حيث اجرت اعلاى از ديگر منافع است . قوله : و يضمن ايضا : ضمير فاعلى در [ يضمن ] بغاصب عود مىكند قوله : اجرته ان كان له اجرة : ضمير در [ اجرته ] بمغصوب راجع است چنانچه ضمير در [ له ] نيز به آن عود مىكند . قوله : لطول المدّة الّتى غصبه فيها : ضمير فاعلى در [ غصبه ] به غاصب و ضمير مفعولى به مغصوب و در [ فيها ] بمدّت راجعست . قوله : سواء استعمله اولا : ضمير فاعلى در [ استعمله ] به غاصب و ضمير مفعولى به مال مغصوب راجعست . قوله : لانّ منافعه اموال : ضمير در [ منافعه ] بمال مغصوب راجع است . قوله : فتضمن بالفوات و التفويت : ضمير نائب فاعلى در [ تضمن ] به منافع عود مىكند . قوله : فان امكن فعلها جملة : ضمير در [ فعلها ] بمنافع راجع بوده و مقصود از [ فعل منافع ] استيفاء آنها مىباشد . قوله : و الّا كالخياطة و الحياكة و الكتابة : يعنى و ان لم يمكن