است و دليل آن اين است كه :
منافع مال مغصوب اموالى بوده كه در تحت يد غاصب واقع شده قهرا بواسطه تلف و تفويت در ضمان او مىآيد .
فرع
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مالى كه غاصب غصب كرده داراى منافع متعدّده بود از دو حال خارج نيست :
يا غاصب در زمان واحد مىتواند از مجموع منافع يا بيش از يك منفعت استفاده نمايد يا چنين امكانى براى وى نمىباشد .
در صورت اوّل اجرت تمام منافع را كه امكان استيفاء آنها برايش بوده ضامن است .
مؤلّف گويد :
مثلا عبدى را غصب كرد كه هم به زبان تازى كاملا مسلّط بوده و هم در فنّ خياطت وارد مىباشد و بديهى است كه در يك زمان مىتوان از هردو منفعت استفاده نمود فرضا اگر يك ماه عبد در اختيار غاصب باشد اجرت يك ماهه هردو منفعت در عهده غاصب بوده و بايد به مالك عبد ردّ نمايد .
سپس مىفرماين :
و اگر چنين امكانى نبوده و در زمان واحد از يك منفعت بيشتر نمىتوان استفاده كرد و جمع آنها ممكن نيست نظير اينكه عبد مغصوب خياطت و بافندگى و كتابت را وارد است ولى در يك زمان نمىتوان به هرسه كار مشغول شده و هرسه تا را استيفاء نمود لاجرم در چنين فرضى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨