و تفريطالمالك و استقرب المصنف في الدروس عدم الضمان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ق : و اگر مال مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كرد ارش آن را ضامن است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم اجماعى فقهاء بوده و دليل ايشان غير از اجماع آنست كه :
ارش يا عوض از اجزائى است كه ناقص شده و يا به منظور ترميم اوصافى است كه تفويت شدهاند و هركدام كه مورد لحاظ باشند مضمون و متلف آن ضامن مىباشد اعمّ از آنكه نقص از غاصب صورت گرفته يا به غير او مستند بوده و يا احيانا از جانب حقتعالى واقع شده باشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
اگر عيب حادث ثابت نبوده بلكه بتدريج رو به ازدياد گذاشته و كمكم اضافه شود حكم اين است كه :
اگر براى مالك پس از قبض عين از غاصب امكان نداشته باشد عيب را قطع و ازاله كند يا بواسطه تصرّف از زياد شدن آن جلوگيرى نمايد پس ضمان عيوب زيادى كه بعدا حادث مىشود نيز به عهده غاصب مىباشد و اگر اين امكان براى مالك باشد پس در زوال ضمان و عدمش دو احتمال است :
احتمال اوّل اينكه بگوئيم : ضمان از غاصب زائل نمىشود زيرا عيوب متجدّد را ولو مالك بتواند جلوگيرى كند ولى اقدام به آن ننمايد مستند به غاصب مىدانند .
احتمال دوّم : اگر فرض كرديم كه مالك قادر بر ازاله و جلوگيرى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥