الف : دو نفر در غصب مالى با هم مشتركا دخالت داشته به طورى كه هيچيك از آن دو مستقلّ در يد نباشند مثلا زيد و عمرو خانه بكر را بالاشتراك تصاحب كرده و بر آن مسلّط شوند امّا نه زيد مستقلّ در اثبات يد بر خانه باشد و نه عمرو كه در اين مثال بدون ترديد عمل ايندو غصب و خودشان غاصب محسوب شده ولى تعريف شامل آنها نيست زيرا قيد استقلال باثبات يد موجب خروج آن از تعريف است لذا اگر مرحوم مصنف بجاى كلمه [ الاستقلال باثبات يد ] مىفرمود : الاستيلاء باثبات يد ، تعريف شامل آن ميگرديد چه آنكه استيلاء هم با مشاركت صادق بوده و هم با غير آن .
ب : اگر كسى بطور مستقل و منفرد اثبات يد بر حق غير نمايد مثل اينكه در حقّ التحجير و حقّ المسجد و حقّ المدرسه و حقّ الرباط و امثال آنكه از اموال محسوب نميشوند مستولى بگردد بدون شبهه اين استيلاء غصب و مستولى غاصب است با اينكه تعريف بملاحظه اشتمالش بر لفظ [ مال ] شامل اين مورد نميشود چه آنكه حقوق مزبور مال محسوب نميشوند .
ج : اگر كسى شيئى را كه عرفا مال نيست تصاحب كند مانند اينكه دانه گندم غير را بردارد و بوى ندهد قطعا اين تصرّف غص و متصرّف غاصب است و بنابر مختار مرحوم مصنف لازم است از مصاديق غصب قرار داده شود و متصرّف ملزم و مكلّف است به اينكه دانه گندم را به صاحبش ردّ نمايد ولى چون مال نيست مشمول تعريف واقع نمىشود مگر در دو صورت
1 - بگوئيم مقصود از [ مال ] جنس مىباشد يعنى غرض از [ مال ] در تعريف هر شيئى است كه در واقع و نفس الامر لفظ [ مال ] بر آن اطلاق شود اگر چه عرفا به آن مال نگويند چه آنكه گندم و امثال آن در واقع مال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨