از تصرّف ممنوع است آن را متصرّف شود يا وارث تصرف در ما ترك مورّث نمايد در حالى كه دين به عهده ميّت باشد كه در اين قبيل موارد اگر چه متصرّف معصيت نموده و على القاعده حقّ تصرّف نداشته و ضامن هست ولى در عين حال وى را غاصب نگويند .
و بقيد [ عدوانا ] خارج كرد اثبات يد مرتهن بر مال مرهون و ولىّ و وكيل بر مال مولّى عليه و موكّل و مستأجر و مستعير بر مال موجر و معير چه آنكه اثبات يد و نگاهداشتن مال و احيانا تصرّف در آن در حقّ مذكورين عدوانا نبوده لاجرم به آن غصب نمىگويند .
قوله : و هو الاستبداد به : ضمير [ هو ] به [ اقلال ] راجع بوده و ضمير در [ به ] به شئ عود مىكند .
قوله : لا طلبه : يعنى لا طلب الاقلال .
قوله : كما هو الغالب فى باب الاستفعال : ضمير [ هو ] به [ طلب ] راجعست .
قوله : و خرج به ما لا اثبات معه أصلا : ضمير در [ به ] به الاستقلال باثبات اليد راجعست و ضمير در [ معه ] به ماء موصوله راجع بوده كه مقصود از آن [ استقلال ] مىباشد .
قوله : كمنعه من ماله : اضافه [ منع ] بضمير از باب اضافه مصدر بمفعول بوده كه ضمير فاعلى به مانع و ظالم راجع بوده و ضمير مفعولى و ضمير مجرورى در [ ماله ] به صاحب مال راجعست .
قوله : حتّى تلف : يعنى تلف المال .
قوله : و ما لا استقلال معه : ضمير در [ معه ] بماء موصوله راجع بوده و اين كلمه معطوف است به [ ما لا اثبات معه ] .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥