مقاله مؤلف
مؤلّف گويد :
توضيح فرموده شارح اين است كه :
در ضمان قيمى دو مبنا بين فقهاء وجود دارد :
1 - مسلك مشهور است كه مىفرماين تلف قيمى در دست غاصب موجب آن است كه ابتداء قيمت بذمّه وى بيايد و مكلّفست آن را به مالك بدهد .
2 - مذهب غير مشهور است كه مىفرماين ابتداء مثل به عهده او مىآيد پس اگر دفع آن ممكن بود لازمست غاصب همان مثل را به مالك بدهد و در صورت تعذّر مثل قيمت مورد ضمان مىباشد بنابر مذهب مشهور قطعا بايد بگوئيم عين از زمانى كه غصب شده تا وقتى كه تلف گرديده در ذمّه غاصب بوده فلذا اگر از نظر قيمت در حال نوسان بوده همان قيمت اعلاى در اين وقت را بايد به مالكش بدهد به تقريرى كه گذشت از اينرو پس از تلف شدن اگر قيمت متاع بالا رفت يا نقصان پيدا نمود اين كاهش يا ارتفاع كوچكترين ارتباطى به ذمّه غاصب ندارد زيرا بدل از نظر زيادى و نقصان و ارتفاع و كاهش تابع مبدّل است و وقتى مبدل عين بود و تلف
شد پس از تلف و معدوم شدن ارتفاع يا نقصان جديد را نمىتوان بدل قرار داد تا در ذمّه ضامن ملاحظهاش كرد .
اما بنابر مسلكى كه غير مشهور اتّخاذ كردهاند و معتقدند كه در قيمى
مثل به عهده مىآيد تا مادامى كه عين قابل ردّ به مالك است همان را بايد مبدل قرار داد لذا نوسان قيمت آن از زمان غصب همچنان در عهده غاصب است و وقتى تلف شد چون بحسب فرض مثل به عهده غاصب است