لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت في يده ضمنها . و على القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و برخى از فقهاء فرمودهاند :
اعلى قيمت از وقت غصب تا زمان ردّ را بايد به مالك بدهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قائل اين قول مرحوم محقّق است كه طبق نقل مصنف عليه الرّحمه وى در يكى از دو قولش به آن متمايل شده .
ايشان فرمودهاند :
غاصب ، قيمت اعلاى از زمان غصب تا وقتى كه واجب يعنى قيمت را به مالكش ردّ مىكند ضامن است .
اين قول از ايشان مبنى است بر اينكه در قيمى همچون مثلى ابتداء مثل بذمّه مىآيد و در وقت دفع آن بواسطه تعذّر مثل به قيمت منتقل مىشود ، لذا واجب است اعلا قيمت تا وقت دفع قيمت را غاصب به مالك بپردازد زيرا زائد در هر آنى از آنات كه از زمان غصب فرض شود تا وقت دفع در يد غاصب مود ضمان مىباشد فلذا اگر غاصب عين را در حالى كه قيمتش زياد شده بمالكش بدهد هم عين و هم زيادى از آن مالك است پس اين خود شاهد بارزى است كه مقدار زيادى تعلّق به مالك دارد لاجرم تلفش در دست غاصب موجب ضمان آن مىشود .
ولى بنابر قول مشهور كه در قيمى مىفرماين ابتداء قيمت بذمّه ميآيد وجهى براى اين قول نمىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢