زمانى كه مال غصب شده تا وقتى كه تلف گشته است را به مالك بدهد .
و دليل آن اين است كه هر زيادى كه در عين از وقت غصب تا زمان تلف پيدا شود در ضمان غاصب و به عهده وى مىباشد و شاهد بر اين ادّعاء آن است كه اگر عين در حالى كه زيادى در آن ايجاد شده تلف شود غاصب مكلّف است مقدار زائد را نيز به مالكش بدهد حال اگر پس از حدوث زيادى نيز تلف بشود حكمش همين است به اين معنا كه عين قيمتش زياد شد و مبلغ زائد بر ذمّه غاصب آمد و سپس از آن تنزّل كرده و قيمت كاهش پيدا نمود بايد غاصب همان قيمت زائدى را كه بر ذمّهاش آمد بپردازد و دليلى بر فراغ ذمّهاش از آن وجود ندارد .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو تلف مثل اينكه مانعى در آن پيدا شد كه مانع از ردّ است مثلا عين جواهر قيمى بوده كه در دريا افتاد ، در اينجا مال تلف نشده ولى ردّ به مالك عادتا ممكن نيست پس آن را در حكم تلف قرار دادهاند .
قوله : ضمنه الغاصب : ضمير منصوب در [ ضمنه ] بمغصوب راجع است .
قوله : و هو المتساوى الاجزاء و المنفعة : مثلا يك كيلو گندم اجزائش جملگى از نظر قيمت با هم تساوى داشته و منفعت مترتّب بر هر جزء همان منفعت كامنه در جزء ديگر است چنانچه صفات اجزاء نيز در كمال شباهت و تقارب به يكديگر است و اگر فرقى بين آنها باشد بقدرى ناچيز و غير قابل ملاحظه است كه اساسا به نظر نمىآيد .
مؤلّف گويد :
مراد از تساوى اجزاء در قيمت آن است كه مثلا از يك صبره گندم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠