الامور الثّلاثة فى الضّمان مىباشد .
متن :
و يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله
على اليد ما أخذت حتى تؤدي
، ما دامت العين باقية يمكنه ردها ، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ف : مادامى كه عين مال غصبى موجود است بر غاصب ردّ آن به مالكش واجب مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجوب ردّ به مالك ، به اجماع فقهاء وجوب فورى است و دليل ديگر بر آن فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است يعنى على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى .
البته همان طوريكه مرحوم مصنف فرموده اين وجوب مادامى استكه عين باقى بوده و ردّش به مالك ممكن است اعمّ از آنكه به هيئت روز غصب باقى مانده يا به آن زياد شده و يا احيانا ناقص گرديده باشد .
قوله : يجب ردّ المغصوب : يعنى يجب على الغاصب .
قوله : على مالكه : ضمير در [ مالكه ] به مغصوب راجعست .
قوله : و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اينحديث را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 145 ) باينشرح نقل نموده :
الشيخ ابو الفتوح الرّازى فى تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى .
قوله : يمكنه ردّها : ضمير منصوبى در [ يمكنه ] به غاصب و ضمير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 66
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦