1 - زيادى بر قدر حاجت .
2 - وزيدن باد .
3 - ظنّ غالب به تعدّى .
پس وجود يكى از اين امور در ثبوت ضمان كفايت مىكند .
جماعتى از فقهاء از جمله مرحوم علّامه و محقّق حلّى در ثبوت ضمان اجتماع دو امر را اعتبار كردهاند و آن دو عبارتند از :
1 - تجاوز از قدر حاجت .
2 - ظنّ يا علم به تعدّى و اضرار به غير .
لذا وقتى يكى از دو شرط مزبور منتفى شد ضمان نيز منتفى ميگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين رأى از نظر ما قوى و متين است اگر چه فتواى اوّل يعنى رأى مرحوم مصنف در برخى از فتاوى و نظريّاتش احوط مىباشد .
قوله : و فى بعض فتاويه : يعنى فتاوى مصنف ( ره ) .
قوله : اعتبر فى الضّمان : ضمير فاعلى در [ اعتبر ] بمرحوم مصنف عود مىكند .
قوله : منهم الفاضلان : ضمير در [ منهم ] به جماعت راجع بوده و مقصود از [ فاضلان ] محقّق و علّامه رحمة اللّه عليهما مىباشد .
قوله : و هما مجاوزة الحاجة الخ : ضمير [ هما ] به الامرين راجعست
قوله : او العلم به : ضمير در [ به ] به تعدّى عود مىنمايد .
قوله : و هذا قوىّ : مشاراليه [ هذا ] اعتبار اجتماع الامرين فى الضّمان مىباشد .
قوله : و ان كان الاوّل احوط : مقصود از [ الاوّل ] وجود احد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥