آنچه برداشته مىشود بخلاف قهر و غلبه در باب اولويّت تحجير و آبى كه زائد بر مقدار حاجتشان نيست يعنى در ايندو و مورد قاهر علاوه بر گناه مالك نيز نمىشود و فرق بين قهر و غلبه در معادن با دو مورد مذكور اين است كه :
وقتى محتويات معدن بيشتر از مقدار حاجت ايندو بود و هردو همزمان بر سر آن فرود آمدند ملكيّت براى هيچكدام حاصل نيست ، لذا قاهر وقتى خود را جلو انداخت و مقدارى از آن را برداشت مانعى از ملكيّتش وجود نداشته و ملك رفيقش را بر نداشته تا بگوئيم مالك نميگردد فقط بواسطه اجحاف و ظلمى كه كرده مرتكب گناه شده است به خلاف موردى كه آب در نهر زائد بر ما يحتاجشان نباشد كه وقتى هردو بر سر آن ازدحام كردند ملكيّت حاصل شده لاجرم قاهر ملك ديگرى را تصرّف نموده و بدين ترتيب مالك نمىشود .
مؤلف گويد :
همانطورى كه مرحوم جمال المحققين در حاشيه اشكال فرمودهاند در اين مورد نيز ملكيّت قبل از اخذ و برداشتن آب تحقّق پيدا نكرده لاجرم قاهر ملك ديگرى را بر نداشته تا مالك نشود .
قوله : او لعدم قبوله لها : ضمير در [ قبوله ] بمعدن راجع بوده و ضمير در [ لها ] به قسمت عود مىكند .
قوله : فعيّن بالقرعة : ضمير نائب فاعلى به مستحق راجعست .
قوله : اخذه اجمع : ضمير فاعلى در [ اخذه ] به من اخرجته القرعة و ضمير مفعولى به معدن راجعست .
قوله : و لو زاد عن حاجتهما : ضمير در [ زاد ] بمعدن عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 494
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٤