عمرو در ثلث آن شريك بوده و خالد در سدس آن زيرا نسبت چهار به بيست و چهار ، سدس است و در اين مثالى كه ذكر شد فرقى نيست بين اينكه زيد هزينهاى كه متحمّل شده كمتر از آن دو بوده يا بيشتر و يا احيانا با آنها مساوى باشد زيرا همانطورى كه ذكر شد ملكيّت بنسببت عمل ايشان ملاحظه مىشود نه خرجى كه كردهاند .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
مرحوم مصنف در كتاب دروس وضوء و غسل و آب كشيدن جامه را از چشمهاى كه ديگرى مالك است تجويز فرموده و دليلش اين است كه حال شهادت مىدهد كه مالكين اين نوع از تصرّفات را راضى هستند .
بلى ، در صورتى كه مالك از آن نهى نموده باشد شخص حتّى از اين گونه تصرّفات نيز ممنوع مىباشد .
ناگفته نماند استفاده از آبيكه تعلّق به ديگرى دارد به فتواى مرحوم مصنف و برخى در جائى است كه آب در جوى و سطح زمين جارى باشد ولى اگر در حوض و شبيه آن جمع گرديده شده باشد قطعا جايز نبوده حتّى براى وضوء يا غسل و يا تطهير جامه چنانچه از چشمه جارى كه گمان مىرود مالكش از مطلق تصرّفات ديگران كراهت داشته باشد نيز نمىتوان استفاده كرد .
سپس مىفرماين :
اگر شخصى براى جارى نمودن آب نهر و چشمه عمل حفر را به انتها نرساند يعنى بقدرى نكند تا به آب برسد و آن را بر سطح زمين جارى نمايد حكم اين است كه مقدار عملى كه انجام داده صرفا تحجير بوده و مفيد اولويّت مىباشد چنانچه قبلا شرحش گذشت .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 476
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٦