و لو لم ينته الحفر في النهر ، و العين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و كسى كه چشمهاى را جارى نمايد وى نيز حكمش همچون مجرى نهر مىباشد لذا آنچه در او گفتيم در وى نيز جارى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از اجراء چشمه اين است كه شخصى آن را از زمين درآورده و بر سطح زمين جارى نمايد و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند حكم اين شخص همچون كسى است كه نهر را بر زمين جارى سازد ، بنابراين اگر اجراء چشمه به قصد تملّك باشد مالك آن مىگردد و در نتيجه ديگرى حق ندارد از آب آن بدون اذن وى بردارد .
فرع
اگر جماعتى مشتركا چشمهاى را جارى ساختند همگى مالك آن هستند منتهى هريك به قدر مقدار كارى كه كردهاند نه به مقدار هزينهاى كه متحمّل شدهاند مگر آنكه خرج تابع عمل باشد .
مؤلف گويد :
بنابراين اعمالى كه هركدام مرتكب شدهاند مطابق با ساعت يا روز مىسنجند و به اين نسبت هريك مالك مىگردند ، بنابراين اگر زيد 12 ساعت و عمرو 8 ساعت و خالد 4 ساعت عمل كرده باشند ارقام ساعات يعنى دوازده و هشت و چهار را با هم جمع مىكنيم مجموع بيست و چهار مىشود و چون عدد دوازده نسبت به بيست و چهار نصف است پس نصف چشمه تعلّق به زيد دارد و عدد هشت نسبت به چهار چون ثلث است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 475
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٥