بدون نيّت تملّك صرفا اولويّت حاصل مىشود نه ملكيّت و وجه آن اين است كه :
حيازت قبل از نيّت تملّك به منزله تحجير بوده كه فائدهاش تنها احداث اولويّت مىباشد .
ولى اين بيان مورد اشكال و مناقشه است زيرا از دو حال خارج نيست :
يا شخص بواسطه احراز و حيازت نيّت تملّك نموده و يا صرفا حيازت بوده بدون اينكه تملّك را قصد كرده باشد در صورت اول چون شرط ملكيّت حاصل شده وى مالك مىگردد پس اثبات اولويّت بدون حصول ملكيّت در اين فرض صحيح نيست .
و در فرض دوّم كه شخص حيازت و احراز را بدون نيّت و قصد عملى ساخته چون فعل لغو و عبثى انجام داده اساسا هيچ اثرى بر آن مترتب نيست حتى اولويّت ، پس در اين فرض نيز احداث اولويّت كلام صحيحى نمىباشد .
مؤلف گويد :
اينطور نيست كه اگر شخص نيّت تملّك نداشت فعلش عبث و بىاثر باشد چه آنكه مىتوان گفت استدلال مزبور شبه مغالطه مىباشد زيرا از عدم نيّت تملّك لازم نمىآيد كه اصلا نيّت بطور كلّى منتفى باشد و به عبارت ديگر سلب عام مستلزم سلب خاص نيست بلكه ميتوان فرض كرد كه شخص مال مباحى را حيازت كرده تا از آن بهره بردارد بدون اينكه قصدش تملّك آن باشد و در چنين موردى اولويّت بدون ملكيّت حاصل مىشود .
قوله : و منها المياه المباحه : ضمير در [ منها ] بمشتركات راجع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 471
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧١