لأن المباح لا يملك إلا بالإحراز و النية و مقتضى العبارة أن الأولوية تحصل بدون نية التملك ، بخلاف الملك ، تنزيلا للفعل قبل النية منزلة التحجير ، و هو يشكل هنا بأنه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط ، و إلا كان كالعابث لا يستفيد أولوية .
آبها و حكم آنها
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و از جمله مشتركات آبهائى است كه استفاده از آنها بر همگان مباح و جايز است ، و از جمله احكامى كه بر آنهاست اينكه :
هركسى كه پيش از ديگران خود را به آنها رسانده و مقدارى از آن را بردارد از ديگران اولى و سزاوارتر بوده و در صورتى كه به نيّت تملّك بردارد مالك نيز مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مياه مباحه همچون آب چشمههائى كه در اراضى مباح جارى است و مانند آب چاههائى كه در اراضى مباح حفر شدهاند و همچنين آب باران و جويهاى بزرگ همچون آب فرات و دجله و نيل و نيز مثل آبى كه در جويهاى كوچكى كه آنها را به قصد تملّك جارى ننمودهاند روان مىباشد چه آنكه مردم در تمام اين آبها با يكديگر مساوى بوده و همگى حق استفاده دارند .
سپس در ذيل [ و يملكه مع نيّة التّملّك ] مىفرماين :
زيرا مال مباح صرفا زمانى بملك شخص در مىآيد كه هم آن را احراز كرده و هم نيّت تملّك داشته باشد و مقتضاى عبارت مرحوم مصنف اينست كه :