براى وى بوده يا نباشد فلذا اگر مدرك مرحوم علّامه حديث مزبور است نبايد حكم را در فرض بقاء رحل بفرمايند لكه مطلقا ثابت مىباشد .
سپس مىفرماين :
از نظر ما وجه وجيه آنست كه بگوئيم :
با بقاء رحل حقّ جالس باقى است مشروط باينكه زمان مفارقتش طولانى نشده يا ضرر به عابرين وارد نكند بنابراين حاصل فرموده شارح ( ره ) اين است كه :
تنها با بقاء رحل حق جالس محفوظ است منتهى در بقاء حق يكى از دو أمر ذيل بطور مانعة الخلو شرط است :
الف : مفارقتش طولانى نشود .
ب : بقاء حق وى موجب ضرر به عابرين نباشد .
پس اگر مفارقتش طولانى شد ولى از بقاء حق وى هيچيك از عابرين متضرّر نشدند يا ولو ضرر به ايشان از ناحيه بقاء حق او وارد شود امّا مدّت غيبتش كوتاه و قصير باشد حق او در هر دو فرض محفوظ است .
بعد مىفرماين :
در حكم مذكور متن يعنى تحريم جلوس در طريق زمانيكه موجب ضرر به عابرين باشد فرقى نيست بين اينكه طريق مزبور از حدّ شرعى بيشتر بوده يا كمتر باشد مگر آنكه احياء زائد از مقدار شرعى جايز باشد كه در اين صورت شخص مىتواند در آن مقدار زائد نشسته و مشغول بامر بيع شراء شود اعم از آنكه جلوسش در آنجا مضرّ به حال عابرين بوده يا نباشد .
ناگفته نماند در هر موردى كه جلوس شخص در طريق جايز است مىتواند براى خود سايبان نيز قرار دهد مشروط به اينكه ضرر به عابرين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 467
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٧