اين حكم بطور مطلق ثابت است زيرا ثبوت حق تا مادامى ثابتست كه شخص در مكان قرار گرفته باشد و فرض اين است كه وى از مكان مفارقت نموده است بنابراين حقّش زائل شده اگر چه رحلش در آنجا باقى باشد چه آنكه بقاء حق به بقاء رحل صرفا اختصاص به مسجد دارد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس و جماعتى ديگر از فقهاء بطور مطلق حق را به بقاء رحل باقى دانستهاند بدون اينكه اين حكم را اختصاص به مسجد دهند و دليلشان فرمايش مولانا امير المؤمنين علىّ عليه الصّلوة و السّلام است كه فرمودهاند :
سوق و بازار مسلمين همچون مساجد ايشان است و طريقى كه واسع باشد و غير از عبور و مرور بتوان در آن امر بيع و شراء را انجام داد بطورى كه براى عابرين مزاحمت ايجاد نشود بمنزله سوق محسوب شده لاجرم مشمول فرموده حضرت واقع مىگردد و در نتيجه حكمى كه براى مسجد ثابت است يعنى بقاء رحل در آن موجب بقاء حق مىباشد در طريق مزبور نيز تحقّق دارد .
سپس مىفرماين :
در فرضى كه حقّ جالس ساقط مىشود چه در صورتى كه رحل باقى بوده و چه در موردى كه رحل معدوم باشد فرقى نيست بين اينكه حكم به سقوط حق وى باعث شود بواسطه متفرّق شدن مشتريان و معاملهكنندگان با وى ضرر متوجه او شود يا چنين نباشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
محتمل است در صورت ضرر به او قائل شويم كه حق وى باقى است زيرا اظهر مقاصد كسبه و اهل تجارت آن است كه مكان و محل كسبشان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 463
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٣