و : اقرب اين است كه اين امر موكول به نظر و صلاحديد ناظر مىباشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
از نظر ما اقوى اين است كه با بقاء رحل و كوتاه بودن مدّت خروج حقّش باطل نمىشود ولى بدون گذاردن رحل حقّ وى باطل مىشود مگر آنكه زمان خروج بقدرى كوتاه و كم بوده كه عرفا از عنوان مقيم و ساكن خارج نشود كه در اين فرض باز حقّش باقى و محفوظ مىباشد .
و اما اينكه مرحوم مصنف در آخرين احتمالات فرموند امر موكول به نظر ناظر است اين كلام بسيار مشكل به نظر مىرسد چه آنكه ناظر در باب وقف يا اموال عمومى به دو نحو ممكن است باشد :
1 - آنكه مثلا واقف گفته است فلانى ناظر باشد و امّا اينكه نظارتش بطور عموم است يا مقيّد به مورد خاصّى از اين جهت مهمل باشد .
2 - آنكه واقف وى را بطور مطلق و عموم ناظر قرار داده باشد .
در صورت دوّم البته بدون اشكال مىتوان فرموده مصنف را تصحيح نمود ولى در فرض اوّل نمىتوان نظر ناظر را مناط قرار داد زيرا نظارتش مهمل بوده و معلوم نيست اختيارش بطور كلّى باشد فلذا وى در چنين فرضى نمىتواند بدون سبب و جهت ساكن را اخراج نمايد پس در نتيجه بايد گفت :
عمل نمودن ناظر به رأى خويش در فرض مزبور فرع اين استكه ساكن استحقاق سكوت را داشته يا نداشته باشد باينمعنا كه اگر وى مستحق باشد ناظر حق اخراج او را نداشته و در صورت عدم استحقاق مىتواند او را بيرون نمايد و در واقع رأى ناظر در اين فرض نقش چندانى ندارد
بلى ، همانطورى كه گفتيم اگر واقف امر موقوفه را بطور مطلق بشخصى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 456
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٦