در مال ديگران ضامن آن مىباشد .
و اگر گفته شود :
در فرضى سخن مىگوئيم كه بر رافع برداشتن رحل شرعا جايز است و معناى آن اين است كه وى از قبل شارع مقدّس مأذون و مجاز است در رفع آن و با اين فرض چگونه مىتوان وى را ضامن دانست در جواب مىگوئيم :
بين جواز رفع رحل و ضمان هيچ منافاتى وجود ندارد زيرا هم حق لاحق بايد محفوظ بوده و هم شخص سابق لاجرم مقتضاى جمع بين اين دو حق آن است كه لاحق بتواند رحل را برداشته و در مكان اشغال شده قرار گيرد و از آنطرف ضامن رحل نيز باشد تا حق صاحب رحل بتاتا و بطور كلّى از بين نرود .
و از اين گذشته عموم [ على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى ] حاكم است كه لاحق بواسطه تصرّفى كه در رحل نموده بايد ضامن آن باشد .
سپس مىفرماين :
و ممكن است بگوئيم وى ضامن نيست زيرا فرض اين است كه صاحب رحل حقّى در مسجد ندارد و رحلش بدون وجه صحيح در آنجا مىباشد و از آنطرف چون لاحق اولى از صاحب رحل است لاجرم اگر رحل را بردارد اين عمل بمثابه آن است كه از ملك خودش متاعى را كه مال ديگرى است و بدون وجه شرعى در آنجا گذارده شده بيرون برده و ملكش را از آن تفريغ نموده باشد و بدون ترديد چنين كسى ضامن نيست پس در مورد بحث نيز نبايد وى را ضامن بدانيم .
ولى در عين حال نسبت به هيچيك از او احتمال ضمان و عدمش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 440
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٠