براى قضاء حاجت يا تجديد وضوء بخارج از مسجد برود كه در اين فرض بين ايندو احتمال اين ثمره وجود دارد :
بنابر احتمال اوّل ( كه نيّت معتبر است ) اگر شخص دوّم وارد بمكانى شد كه رحل مزبور در آنجا است در صورتى كه وى اولى و سزاوارتر از اوّلى باشد مىتواند در آن مكان تصرّف كرده و بجاى شخص اوّل قرار بگيرد چه آنكه در اين فرض بخصوص قاعده حرمت تصرّف متأخّر در مكان سابق تخصيص خورده و مورد استثناء واقع شده است در حالى كه بنابر احتمال دوّم ( كه نيّت معتبر نباشد ) حقّ اوّلى محفوظ بوده و بين رحل صغير و كبير فرقى وجود نداشته و بطور مطلق تا مادامى كه رحل باقى است حق صاحب رحل محفوظ مىباشد .
ولى اگر رحل كبير و بزرگ بوده بطورى كه به مقدار حاجت و نياز شخص باشد حقّ صاحبش محفوظ است چه بنابر احتمال اوّل و چه دوّم ، زيرا رفع چنين رحلى بدون اذن صاحبش جايز نمىباشد مضافا به اينكه رحل بحسب فرض در مكان مشترك بوده و حكم اين مكان همچون مكانيست كه تصرّف صاحب رحل در آن مباح باشد نظير ملك خصوصى خودش .
سپس مىفرماين :
ولى در عين حال محتمل است بگوئيم :
حقّ صاحب رحل بنابر احتمال اوّل ساقط است چه رحل صغير بوده و چه كبير باشد لذا ديگرى حق دارد آن را از مكان برداشته و خودش به جاى آن قرار گيرد چه آنكه در غير اين صورت لازم مىآيد مقدارى از مسجد بخاطر كسى كه حقّى ندارد تعطيل بماند .
قوله : و انّما تظهر الفائدة على الاوّل : مقصود از [ الاوّل ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 437
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٧