مؤلّف گويد :
مثلا زيد مالى را كه غصب نمود به عمرو عاريه داد و شرط نمود كه در صورت تلف ضامن آن باشد يا درهم و دينارى را كه غصب كرده بعمرو عاريه داده و سپس متاع يا نقدين در دست عمرو تلف شد و مالكش رجوع نموده و قيمت آن را از عمرو گرفت در اين فرض عمرو اگر چه مغرور زيد واقع شده ولى معذلك حق مراجعه بوى را نداشته و خود بايد متحمّل غرامت مال تلف شده بشود .
فرع
اگر تمام ايادى ، عاريه و ضمانى بود مثلا جملگى به واقع امر مطّلع و همگى مىدانستند كه مال غصبى است و معذلك اقدام بر معامله با آن كردند و بالاخره متاع در دست يكى از آنها تلف شد حكم اينستكه مالك در رجوع بهريك از ايشان مخيّر است منتهى استقرار ضمان بر عهده كسى است كه متاع در دست او تلف شده لذا اگر مالك به غير متلف رجوع نمود و قيمت را از او گرفت وى حقّ دارد به متلف رجوع نموده و غرامت پرداخته را از او بازبستاند بخلاف فرضى كه مالك از متلف قيمت را بگيرد كه حقّ مراجعه به ديگرى را ندارد .
مؤلف گويد :
مثلا زيد مال مغصوب را بعمرو فروخت در حالى كه عمرو به غصبى بودن آن آگاه بود و او نيز به بكر كه عالم بواقع بوده فروخت و او نيز به خالد كه مىدانست مال غصبى است آن را انتقال داد و سپس مال در دست خالد تلف شد حال صاحب مال اگر به زيد رجوع نمود و قيمت متاعش را از وى گرفت زيد نيز حقّ دارد كه بخالد مراجعه كرده و غرامت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 43
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣