پرداخته را از وى بگيرد در حالى كه اگر مالك ابتداء بخالد رجوع بكند و قيمت مالش را از او بگيرد وى حق مراجعه به هيچ كسى را ندارد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و همچنين ضمان منفعت بر كسى مستقّر مىشود كه با علم به غصبى بودن از آن استفاده كرده و منافعش را استيفاء كند مثلا در مثاليكه ذكر شد .
زيد كتاب را بعمرو فروخت و عمرو نيز به بكر ولى هيچيك از آن استفاده و بهرهبردارى نكرده مگر بكر كه با علم به غصبى بودن كتاب را مورد استفاده قرار داد حال صاحب كتاب اگر اجرت منفعت استيفاء شده را از زيد يا عمرو بگيرد ايشان مىتواند به بكر رجوع كرده و غرامت پرداخته را بازبستانند ولى اگر بخالد رجوع نمود وى حق مراجعه به آن دو را ندارد .
قوله : و يرجع الجاهل منهم بالغصب : ضمير در [ منهم ] به صاحبان ايادى متعاقبه راجعست .
قوله : اذا رجع عليه : ضمير در [ رجع ] به مالك و در [ عليه ] به جاهل عود مىكند .
قوله : على من غرّه : ضمير فاعلى در [ غرّه ] به من موصوله و ضمير مفعولى به جاهل عائد است و كلمه [ على من ] متعلّق است به [ يرجع ] .
قوله : فسلّط على العين او المنفعة : كلمه [ فاء ] به معناى ترتيب ذكرى يعنى عطف مفصّل بر مجمل است كه همان فاء تفسيريّه مىباشد چه آنكه عبارت مدخول [ فاء ] تفسير است براى [ غرّه ] ، ضمير فاعلى در [ سلّطه ] به من موصوله و ضمير مفعولى بجاهل راجعست .
قوله : و لم يعلمه بالحال : ضمير فاعلى در [ لم يعلمه ] به من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤