در فرضى كه قبلى مغرورش نموده باشد بوى مراجعه كرده و غرامتى را كه پرداخته مىستاند و به همين ترتيب او به شخص قبلى خود رجوع مىكند .
و مراد از مغرور نمودن اين است كه شخص وقتى متاع در دستش قرار گرفت و مطّلع شد غصبى است بدون اينكه به شخص بعدى خود اطّلاع دهد او را بر عين و منفعت آن مسلّط كرد به نحوى كه شخص منتقل اليه به واقع حال آگاه نگشته و بعنوان مباح در آن تصرّف نمود و سپس فهميد كه متاع غصبى بوده است و بهر تقدير هركدام از صاحبان يد كه مغرور شده باشند به كسى كه ايشان را دچار غرور نموده رجوع مىكند تا جائى كه ضمان مستقرّ گشته و به غاصب عالم منتهى شود كه وى حقّ مراجعه بكس ديگرى را ندارد اگر چه عين متاع را وى تلف نكرده و يكى از مغرورين اتلاف كرده باشد .
مؤلّف گويد :
مثلا صاحب كتاب مراجعه به خالد نمود و پول كتاب را از وى گرفت و او نيز به بكر و بكر بعمرو و عمرو نيز بزيد رجوع كرده و پول داده شده را از وى مطالبه نمود در اينجا زيد كه غاصب اصلى و عالم به حال بوده پس از تحمّل غرامت و پرداخت قيمت به عمرو حق ندارد بكس ديگرى مراجعه كند و غرامتى كه پرداخته مطالبه كند اگر چه كتاب در دست مثلا خالد يا بكر تلف شده باشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
حكمى كه ذكر شد در موردى است كه متاع در دست كسى كه تلف شده يدش ضمانى نباشد همچون عاريه مضمونه چه آنكه در صورت ضمانى بودن يد وى حق ندارد به غير خودش مراجعه كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢