حكم در مسئله ايادى متعاقبه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : حكم در ايادى متعاقبه آن است كه مالك مخيّر است هركدام را كه بخواهد مىتواند ضامن قرار داده يا به همگى ايشان رجوع نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه مالك شخص وقتى مغصوب واقع شد و از دست غاصب به ايادى ديگر منتقل گرديد صاحب متاع مىتواند يكى از دو كار را انجام دهد :
الف : راجع به عين و منفعت آن به يكى از صاحبان يد رجوع كند و در اين مراجعه بهركس كه بخواهد مىتواند و هيچيك متعيّن نيستند .
ب : به تمام آنها مراجعه كرده و مثلا اگر عين تلف شده قيمت آن را از همه ايشان بستاند به اين معنا كه يك قيمت بطور تقسيط از آنها بگيرد اگر چه اقساط با هم متساوى نباشد يعنى از يكى بيشتر و از ديگرى كمتر مطالبه نمايد .
و دليل جواز تقسيط آنست كه وقتى مالك بتواند تمام قيمت را از يك نفر بدلخواه خويش مطالبه كند لازمهاش آن است كه از هريك قسمتى از آن را بتواند بگيرد .
ناگفته نماند براى مالك اين حقّ هست كه در صورت تقسيط ، اقساط را فقط بين چند نفر از صاحب يد توزيع كرده و باقى را رها نمايد .
و دليل آن همان تقريرى است كه به آن اشاره شد يعنى وقتى تمام قيمت را از يك نفر بتواند بگيرد لازمهاش آن است كه بعضى از آن را نيز