آنچه تا به اينجا در ارتباط با حريم املاك مذكور گفته شد ناظر به اماكن مواتى است كه اشياء مزبور يعنى چشمه و چاه و خانه را در آنها احداث كرده و بدين وسيله آن را احياء كنند كه كلام در اين واقع مىشود حريم هركدام از آنها تا چه مقدار مسافت مىباشد .
امّا املاكى كه جفت هم و به يكديگر متّصل هستند همچون خانههاى در شهرها بايد گفت براى هيچيك از آنها حريمى نمىباشد تا صاحبش بتواند ديگرى را از تصرّف در آن منع كند زيرا تمام صاحبان اين املاك در عرض هم بوده و با يكديگر متساويند چه آنكه هريك از املاك مزبور حريم است نسبت بملكى كه در جوازش مىباشد و اولويّتى در بين وجود ندارد .
مضافا به اينكه معلوم نيست كداميك از خانهها يا ساختمانها زودتر بناء شده تا نسبت به داشتن حريم اولى و اقدم قرار داده شود زيرا ممكن است تمام را دفعتا و در يك زمان ساخته باشند و بدين ترتيب هيچيك بر ديگرى حريمى ندارد .
قوله : و له منع من يحفر بقرب حائطه : ضمير در [ له ] و [ حائطه ] به صاحب دار راجع است .
قوله : تضرّ بحائطه او داره : ضمائر مجرورى در [ حائطه ] و [ داره ] به صاحب دار راجع است .
قوله : و كذا لو غرس فى ملكه او ارض احياها : ضمير در [ غرس ] به صاحب دار راجع است چنانچه ضمير در [ ملكه ] و ضمير فاعلى در [ احياها ] نيز به آن راجع بوده و ضمير مفعولى در [ احياها ] به ارض عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 413
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٣