إليه ، و إن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه لكن يورث و يصح الصلح عليه ، إلا أن يهمل الإتمام ، فللحاكم حينئذ إلزامه به ، أو رفع يده عنه ، فإن امتنع إذن لغيره في الإحياء ، و إن اعتذر بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها ، و لا يتخطى غيره إليها ما دام مهملا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
6 : زمينى كه مورد احياء واقع مىشود نبايد تحجير شده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه شروع به احياء آن نكرده باشند چه آنكه بمجرّد شروع ولو بحدّ احياء نرسيده باشد براى اقدامكننده اولويّت آورده و بدين وسيله ديگران از احياء و تصرّف در آن ممنوع واقع شده و حقّ ندارند در آن قدم بگذارند اگر چه شروعكننده مالك آن هم هنوز نشده فلذا فروش آن برايش جايز نيست ولى در عين حال حق الويّتى كه برايش پيدا شده قابل توريث بوده و لذا در اين حال اگر فوت شود اولويّت پيدا شده به ارث به ورثهاش مىرسد چنانچه حق مزبور قابل مصالحه نيز مىباشد .
و بهر تقدير شروع در احياء مانع از اقدام ديگران است مگر آنكه وى عمل را به اتمام نرسانده و در اثناء رها كند كه در چنين موقعيّتى حاكم شرع مىتواند وى را با تمام آن ملزم و مجبور كند يا اگر خواست خود را از زمين مرفوع اليد قرار دهد يعنى حاكم مخيّرش مىكند كه يا عمل را باتمام برسان و يا رفع يد نما ، حال اگر باز از اتمام خوددارى ورزيد حاكم به ديگرى اذن داده تا آن را احياء نمايد و اگر خود را بواسطه اشتغال به امر ديگرى معذور قلمداد كرد حاكم براى مدّتى كه عذرش در آن مرتفع مىگردد مهلت مىدهد و تا مادامى كه وى در مهلت مىباشد ديگرى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 397
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٧