مىتوان گفت عبادت ناسك در محل احياء جايز است زيرا جمع بين حقّين مقتضى آن است چه آنكه حقّ محيى آن است كه مكان ملك او مىشود و حقّ مردم در آن اقتضاء دارد كه بتوانند عبادات و مناسك را در آن انجام دهند .
و نيز قول ديگرى دارند كه مضمون آن اين است كه :
اگر مكان عبادت براى مردم ضيق و تنگ باشد حق دارند در محلى كه محيى آن را احياء كرده تصرّف نموده و عبادت كنند ، ولى اگر محلّ عبادت وسيع و فراخ باشد چنين حقّى نداشته و عبادتشان باطلست .
شارح ( ره ) در مقام تضييف هردو قول مصنف ( ره ) مىفرماين :
اگر محيى را مالك دانستيم ديگر مجالى براى هيچيك از ايندو قول نبوده و هردو باطل مىباشند .
بلى در صورتى ايندو رأى وجيه و پسنديده بوده كه ملكيّت را مشروط بيكى از دو امر بدانيم .
و مقصود از [ دو امر ] يكى مطلق جواز تصرّف حاجيان در محلّ مزبور است چون حقّ آنها نيز در آن ثابت بوده و ديگرى عدم مزاحمت احياء با عبادت متعبّدين مىباشد ، بنابراين اگر مرحوم مصنف ملكيّت را مشروط به اين بداند كه در صورت مزاحمت فراهم نشدن براى حاجيان حاصل مىشود البته قول به تفصيل ( قول دوّمى ) صحيح است و اگر تحقّق آن را على اىّ حال مشروط به اين بداند كه حقّ ديگران نيز در آن محفوظ بوده و آنها نيز مىتوانند از آن استفاده كنند چه احياء مزاحمت براى آنها فراهم كند و چه نكند البته بايد گفت قول اوّل صحيح است .
قوله : اليسير منه : ضمير در [ منه ] به مشعر راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 392
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٢