فرمودند : حقّ او را بايد اداء نمايد .
اين روايت شريف علاوه بر اينكه دلالت بر ثبوت اجرت در ذمّه محيى مىكند بر عدم خروج زمين بواسطه موات شدن از ملك مالك نيز دلالت دارد چه آنكه عبارت [ فليؤدّ اليه حقّه ] هم بر دادن اجرت دال است و هم بملاحظه اينكه نفس زمين با قطع نظر از اجرتى كه بر آن مترتّب است از مصاديق [ حق ] بوده لاجرم طبق مضمون اين روايت خود زمين را نيز محيى بايد به صاحبش ردّ نمايد .
ولى در عين حال روايت مقطوع السّند و ضعيف بوده و نمىتوان بعنوان سند و دليل از آن ياد كرد از اينرو براى استدلال صلاحيّت ندارد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
محيى در صورتى حقّ احياء زمين موات مزبور را دارد كه مالكش به وى اذن دهد و اگر دسترسى به مالكش ندارد لازمست از حاكم استيذان نمايد و در صورتى كه به حاكم نيز دست نيافت البته بدون اذن مىتواند احياء كند ولى اجرت آن را بايد به مالكش بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما دليل اين فرمايش واضح و روشن نمىباشد از اينرو بايد بگوئيم :
اقوى بعقيده ما اين است كه : زمين اگر از ملك مالك سابقش خارج شده بر محيى جايز است آن را احياء كرده بدون اينكه اجرتى بعهدهاش بيايد و اگر بر ملك مالكش باقى است بدون اذن از وى تصرّف در آن ممتنع و غير مجاز مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣