و سپس در ذيل [ للامام عليه السّلام ] مىفرماين :
بنابراين احياء اراضى غامر در زمان حضور امام عليه السّلام بدون اذن حضرتش جايز نيست .
و امّا در عصر غيبت پس هر كسى كه آن را احياء نمود مالكش مىشود .
ناگفته نماند براى بدست آوردن اين نكته كه كدام زمين در وقت فتح عامر و كدام غامر بوده لازم است بقرائن رجوع گردد و از جمله اين قرائن تعيين خراج و مقاسمه است به اين معنا كه در كتب تواريخ و سير هر ارضى را اينطور ثبت و ضبط كرده باشند كه سلطان وقت از اهالى و سكنه آن خراج و مقاسمه مىگرفته معلوم مىشود كه زمين مزبور عامر بوده چه آنكه واضح و روشن است بر زمين غير معمور هرگز خراج و مقاسمه نميبستند و بهر حال اگر قرينه بر تعيين هريك از غامر و عامر منتفى شد اصل مقتضى است كه زمين در حال فتح معموره نبوده و در نتيجه كسى كه اين زمين فعلا در دستش هست اگر ادّعاى مالكيّتش را نمود حكم بنفع وى شده و لازم است تصديقش نمود .
قوله : و غلبة على اهلها : ضمير در [ اهلها ] به ارض مفتوحة عنوة راجع است .
قوله : اذ عامرها حال الفتح : ضمير در [ عامرها ] بارض مفتوحة عنوة راجع است .
قوله : بمعنى انّ حاصلها يصرف فى مصالحهم : ضمير در [ حاصلها ] به ارض مفتوحة عنوة و در [ مصالحهم ] بمسلمين راجعست .
قوله : لا تصرّفهم فيها : ضمير در [ تصرّفهم ] بمسلمين و در [ فيها ] به ارض مفتوحة عنوة راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩