سپس مىفرماين :
اگر محيى مسلمان باشد با اذن امام عليه السّلام زمين را پس از احياء مالك مىشود ولى در ملكيّت كافر با اذن دو قول است ، برخى آن را تصحيح نموده و گروهى ملكيّت را نفى كردهاند .
پس از آن مىفرماين :
در موردى كه اذن در خارج حاصل شود اشكالى نيست و كلام در اين است كه آيا جايز است امام عليه السّلام كافر را كه اهليّت براى اين امر را ندارد اذن دهد يا جايز نيست ولى بايد گفت :
اين نزاع چندان فائدهاى ندارد زيرا ما را نرسد كه براى حضرتش وظيفه معيّن كرده و فعلى را تجويز يا تحريم كنيم بلكه اساسا فعل و ترك حضرتش براى ما حجّت است .
قوله : الى اذنه : يعنى اذن امام عليه السلام .
قوله : ثمّ ان كان مسلما ملكها باذنه : ضمير در [ كان ] بمحيى راجع بوده و ضمير فاعلى در [ ملكها ] به مسلم و ضمير مفعولى بارض موات و در [ باذنه ] به امام عليه السّلام عود مىكند .
قوله : و لا اشكال فيه : ضمير در [ فيه ] به احياء راجعست .
قوله : لو حصل : يعنى حصل الاذن .
قوله : فى جواز اذنه له : ضمير در [ اذنه ] به امام عليه السّلام و در [ له ] به كافر عود مىكند .
قوله : هل له اهليّة ذلك ام لا : ضمير در [ له ] بكافر راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] احياء اراضى موات مىباشد .
قوله : و النّزاع قليل الجدوى : زيرا حضرات معصومين عليهم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤