و نيز غنائم جنگى كه بدون اذن حضرتش از كفار گرفته مىشود اختصاص به امام عليه السلام دارد و حال آنكه در زمان غيبت ملك كفّار محسوب شده و كسى نمىتواند متعرّض ايشان بشود .
و پرواضح است كه زمين موات مزبور از ايندو در اينمعنا كمتر نبوده بلكه جواز تصرّف كافر در اين دو و مالك بودنش در دو مورد ياد شده مقتضى است كه ملكيّتش نسبت به زمين موات بطريق اولى ثابت باشد .
قوله : ان يتملّكه من احياه اذا قصد تملّكه : ضمير منصوبى در [ يتملّكه ] و نيز ضمير منصوبى در [ احياه ] و مجرورى در [ تملّكه ] به موات عود مىكند و ضمير فاعلى در [ قصد ] به [ من احياه ] عود مىكند .
قوله : سواء فى ذلك المسلم و الكافر : مشاراليه [ ذلك ] تملّك محيى بواسطه احياء مىباشد .
قوله : لعموم من احيى ارضا الخ : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 327 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن الحسن ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد ، از حريز از زرارة و محمّد بن مسلم و ابى بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه ، از مولانا ابيجعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام قالا :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : من احى ارضا مواتا فهى له .
قوله : و لا يقدح فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] مالك شدن كافر بواسطه احياء مىباشد .
قوله : كونها للامام عليه السلام : ضمير در [ كونها ] بارض موات راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 352
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٢