اعتراف ملتقط به مالكيّت مدّعى اوّل از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه اعترافش مستند به علم بوده و معترف است به اينكه مدّعى در واقع مالك مال بوده است .
ب : آنكه اعتراف و اقرارش بخاطر بيّنه و مبتنى بر ظاهر بوده است .
اينكه گفتيم ملتقط مىتوان به مدّعى اوّل رجوع كرده و آنچه را كه به وى داده از او بازپس بگيرد در صورتى است كه اعتراف نكرده باشد نه از حيث بيّنه و حاصل معنا اين مىشود كه اعترافش بخاطر علم و بحسب واقع و نفس الامر نباشد يعنى مستند به بيّنه باشد .
زيرا اگر اعتراف مبتنى بر علم و بر اساس اعتقاد به مالكيّت او بحسب واقع صورت گرفته باشد حق مراجعه بوى را ندارد چون معتقد است رجوع بوى و گرفتن مال در حق او ظلم مىباشد .
قوله : اما لو اعتراف لاجلها : يعنى لاجل البيّنة .
قوله : لم يضرّ : يعنى چنين اعترافى مضرّ به رجوعش به مدّعى اوّل نمىباشد .
قوله : لبنائه على الظّاهر : ضمير در [ لبنائه ] باعترافه راجعست
قوله : و قد تبيّن خلافه : ضمير در [ خلافه ] باعترافه راجعست .
متن :
و الموجود في المفازة و هي البرية القفر و الجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية . و نقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة و للفوز و الخربة التي باد أهلها أو مدفونا في أرض لا مالك لها ظاهرا يتملك من غير تعريف و إن كثر إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين ، أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام و نحوه ، و إلا يكن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٦