فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر دفع مال لقطه به شخص اوّل و كسى كه ابتداء ادّعاء آن را نموده بواسطه قيام بيّنه باشد و سپس شخص دوّم بيّنه آورد بر اين كه مال از آن وى مىباشد حكم آن است كه به بيّنهاى كه از نظر عدالت يا عدد ارجح است بايد رجوع نمود يعنى هركدام كه اعدل بودند و يا در صورت تساوى در عدالت هريك كه عددشان بيشتر بود به نفع او حكم مىشود .
حال اگر از نظر عدد و عدالت با هم متساوى باشند بايد قرعه كشيد و قرعه بنام هركس كه درآمد مال به او تعلّق دارد .
و همچنين است اگر هر دو مدّعى ابتداء و با هم بيّنه بياورند ، بنابر اين اگر قرعه نام دوّمى را خارج كرد مال را از دست مدّعى اوّل گرفته و به دوّمى مىدهند و اگر تلف شده باشد بدلش را بوى مىدهند چه مثل بوده و چه قيمت آن باشد .
البته بر عهده ملتقط چيزى نبوده مشروط به اينكه دفع مال به حكم حاكم باشد و در غير اين صورت ضامن است .
فرع ديگر
اگر ملتقط بخاطر تلف لقطه در دستش بدل آن را بمدّعى اوّل داد و سپس معلوم شد كه بمدّعى دوّم متعلّق بوده حكم اين استكه مدّعى دوّم به ملتقط رجوع نموده و مطالبه حقّش را مىكند يعنى از وى بدل مالش را طلب مىنمايد و متعيّن نيست كه بمدّعى اوّل مراجعه كرده و بدلى را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٣