شارح ( ره ) مىفرماين :
روايت مذكور را برخى بر اين معنا حمل كردهاند كه واجد پس از تعريف مستحق آن مالى است كه بر آن اثر اسلامى باشد ولى اين حمل بعيد بوده بنابراين قول بجواز تملّك بطور مطلق قوى به نظر ميرسد منتهى رأى اوّل مشهور مىباشد .
تنبيه
مرحوم شارح مىفرماين :
از اينكه مرحوم مصنف مال موجود در زمينى را كه مالكى ندارد مقيّد به قيد [ مدفون ] فرمود مىتوان استفاده كرد كه اين شرط در دو قسم اوّل يعنى مال موجود در مفازه و مالى كه در اماكن مخروبه پيدا مىشود معتبر نمىباشد بلكه واجد آنچه از مال را كه در ايندو فرض بدست مىآورد مىتواند تملّك نمايد چه مدفون و چه غير مدفون چه آنكه نصّ و فتواى مشهور در ايندو مورد مطلق مىباشد .
و امّا مال غير مدفون در زمينى كه مالك ظاهرى ندارد حكمش آن است كه لقطه بوده و احكام آن جارى مىباشد .
ناگفته نماند آنچه ذكر شد در جائى است كه مال پيدا شده در دار الاسلام و ممالك مسلمين باشد و اما اگر مال در بلاد كفرنشين پيدا شد مطلقا تعلّق به واجد دارد چه اثر اسلامى بر آن بوده يا چنين نباشد .
قوله : هى البرية القفر : كلمه [ بريه ] وادى و بيابان را گويند و [ قفر ] بفتح قاف و سكون فاء زمين بىآب و علف و خالى از عمران و آبادى مىباشد .
قوله : انّها سميت بذلك : ضمير در [ انّها ] به مفازه راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٩