كه ملتقط به او داده از وى بستاند زيرا آنچه را كه ملتقط به او داده عين مال مدّعى دوّم نيست فلذا مدّعى دوّم وقتى به ملتقط مراجعه كرد او نيز به مدّعى اوّل رجوع نموده و آنچه را كه به او داده بازپس مىگيرد مشروط به اينكه با قطع نظر از بيّنه به مالكيّتش اعتراف و اقرار نكرده باشد .
ولى اگر اعترافش به اينكه وى مالك است مستند به بيّنه بوده باشد مضرّ نبوده و حقّ رجوع برايش ثابت است زيرا اعتراف در اينفرض مبنى بر ظاهر بوده و الآن هم كه كشف خلاف گرديد .
قوله : و لو كان دفعها الى الاوّل باليّنة : ضمير مؤنّث در [ دفعها ] بلقطه راجعست و مقصود از [ الاوّل ] مدّعى اوّل مىباشد .
قوله : ثمّ اقام آخر بيّنة : مقصود از [ آخر ] مدّعى ديگر مىباشد .
قوله : فان تساويا : يعنى بيّنه دو مدّعى با هم متساوى باشند .
قوله : و كذا لو اقاماها ابتداء : ضمير فاعلى در [ اقاماها ] به دو مدّعى و ضمير مفعولى به بيّنه عود مىكند و مقصود از [ ابتداء ] اين است كه هيچيك بر ديگرى تقدّم يا از او تأخّر نداشته بلكه مقارنا اقدام به آوردن بيّنه كردند .
قوله : انتزعها من الاوّل : ضمير فاعلى در [ انتزعها ] به ملتقط و ضمير مفعولى به لقطه راجعست .
قوله : و ان تلفت فبدلها : ضمير در [ تلفت ] بلقطه راجع بوده چنانچه ضمير در [ بدلها ] نيز به آن عود مىكند .
قوله : ان كان دفعها به حكم الحاكم : ضمير در [ كان ] و ضمير فاعلى در [ دفعها ] به ملتقط راجع بوده و ضمير مفعولى در آن به لقطه عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٤