به قابض يعنى واصف رجوع كرده و غرامتى را كه داده از وى ميستاند زيرا تلف در دست قابض صورت گرفته لاجرم استقرار ضمان بر عهده وى مىباشد مضافا به اينكه قابض تعدّى كرده و مال را تلف نموده و ضمان شخص متعدّى جاى شبهه و ترديدى نمىباشد مگر آنكه دافع ( ملتقط ) خود اعتراف به مالكيت وى نموده باشد كه در اين صورت اگر صاحب بيّنه بدافع رجوع نمود او حق مراجعه به قابض را ندارد زيرا خود اقرار و اعتراف دارد كه اخذ مال از قابض ظلم است .
ناگفته نماند كه مالك يعنى صاحب بيّنه حق دارد از ابتداء بواصف يعنى قابض رجوع كرده و مال را از او بگيرد و در اين صورت قابض حق مراجعه به دافع را ندارد اعمّ از آنكه مال در دست دافع تلف شده يا اينطور نباشد .
قوله : بها بيّنة بعد دفعها اليه : ضمير در [ بها ] و [ دفعها ] به لقطه و در [ اليه ] به واصف راجع است .
قوله : استعيدت منه : ضمير در [ استعيدت ] به لقطه و در [ منه ] به واصف عود مىكند .
قوله : فان تعذر انتزاعها من الواصف : ضمير در [ انتزاعها ] به لقطه راجعست .
قوله : مثلها او قيمتها : ضمائر مؤنّث به لقطه راجعست .
قوله : و رجع الغارم : مقصود از [ غارم ] دافع مىباشد .
قوله : عليه القابض : مراد وصف مىباشد .
قوله : بما غرمه : ضمير فاعلى در [ غرمه ] بغارم و ضمير مفعولى به ماء موصوله راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١١