من الواصف ضمن الدافع لذي البينة مثلها ، أو قيمتها و رجع الغارم على القابض بما غرمه ، لأن التلف في يده ، و لأنه عاد إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع لو رجع عليه لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما ، و للمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا يرجع على الملتقط ، سواء تلفت في يده أم لا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
خ : اگر غير واصف براى لقطه بيّنه آورد مال را از واصف گرفته و به وى مىدهند و اگر گرفتن مال از وى ممكن نبود دافع آن ضامن است و سپس غارم به قابض مراجعه كرده و هزينه پرداخته را از او بگيرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اگر كسى ادّعاء نمود لقطه مال او است و سپس اوصاف و خصوصيّات آن را توصيف كرده و مال را دريافت نمود و سپس شخص ديگرى پيدا شد و بيّنه اقامه كرد كه مال تعلّق بوى دار حكم اين است كه مال را از مدّعى واصف گرفته و به صاحب بيّنه مىدهند زيرا بيّنه حجّت شرعيّهاى است كه بر ملك قائم شده است لذا بر ملتقط واجبست قاعدتا مال را به وى بدهد و منع وى از مال حرام و معصيت است ولى كسى كه مال را توصيف نموده و خصوصيّات آن را بيان كرده بر ملتقط واجب نيست مال را بوى بسپارد بلكه مجاز و مرخص در دفع به او بوده و ظاهرا حكم به مالكيّت واصف مىنمايد و وقتى با قيام بيّنه خلاف آن كشف شد بر ملتقط لازمست مال را از واصف گرفته و به صاحب بيّنه بدهد .
حال اگر انتزاع مال از دست واصف متعذّر شد دافع آن بواصف يعنى ملتقط مثل يا قيمت آن را به صاحب بيّنه ضامنست و پس از پرداختن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠