ظن بوده و به آن مىتوان در بسيارى از احكام اعتماد نمود .
مضافا به اينكه غالبا اقامه بيّنه متعذّر و ممكن نيست لذا اگر جواز اعتماد به ظن نباشد لازم مىآيد كه در اكثر موارد مال بدست صاحب و مالكش نرسد چنانچه در برخى از اخبار نيز به آن ارشاد و اشاره شده است .
مرحوم ابن ادريس فرمودهاند :
بدون اقامه بيّنه جايز نيست ملتقط مال را به مدّعى تسليم كند زيرا ذمّه وى مشغول به حفاظت از آنست و از طرفى ثابت نشده كه ذكر وصف و بيان خصائص مال حجّت شرعى باشد و بتوان به آن اعتماد نمود لاجرم با ذكر وصف نه تنها بر ملتقط دفع واجب نيست بلكه جواز هم منتفى مىباشد .
ولى رأى اشهر همان است كه مرحوم مصنف در متن آورده يعنى بدون بيّنه دفع واجب نيست ولو با ذكر اوصاف باشد ولى در فرض مزبور يعنى شمردن اوصاف متاع بر ملتقط دفع جايز مىباشد .
قوله : يجوز الدفع بها : ضمير در [ بها ] به [ الاوصاف ] راجع است .
قوله : و ظاهره كغيره : ضمائر مجرورى به مرحوم مصنف راجع مىباشند .
قوله : بمطلق الوصف : وصف مخفى بوده يا غير مخفى باشد .
قوله : لانّ الحكم ليس منحصرا فى الاوصاف الخفيّة : مقصود از [ حكم ] جواز تسليم مىباشد .
قوله : و انّما ذكرت مبالغة : ضمير در [ ذكرت ] باوصاف خفيّه راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧