شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهر اين عبارت همچون كلمات ديگر فقهاء آن استكه شمردن مطلق اوصاف چه اوصاف پنهانى بوده و چه ظاهرى مجوّز تسليم مال به مدّعى مىباشد .
و وجه استظهار اين حكم از عبارت مرحوم مصنف و ساير كلمات اين است كه :
در عبارت قبلى كه با فرض ذكر اوصاف وجوب تسليم و لزوم دفع سلب و نفى شد اين حكم منحصر به صورت ذكر اوصاف خفيّه نبوده بلكه در مطلق وصف جارى است اگر چه ذكر اوصاف خفيّه از باب مبالغه در نفى ذكر شده است قهرا استدراك در عبارت بعدى نيز بملاحظه مطلق ذكر بوده و اختصاص به اوصاف پنهانى ندارد و حاصل كلام آنكه :
اين عبارت استدراك از كلام قبل است و چون در عبارت سابق مرحوم مصنف فرمود مطلق اوصاف و ذكر آنها سبب آن نميشود كه بر ملتقط واجب باشد مال را به مدّعى بدهد در كلام بعدى كه فرمودهاند : بلى ذكر اوصاف مجوز تسليم مىگردد قهرا مراد اينست كه ذكر مطلق اوصاف سبب جواز دفع و تسليم مال به مدّعى مىباشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
شرط جواز تسليم مال به مدّعى آن است كه وى بواسطه اطناب در وصف و بيان جزئيّات و اوصاف بسيار دقيق براى ملتقط ظن بصدق خود را فراهم كند يا اگر اين چنين نيست عدالتش نزد ملتقط راجح باشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اين فرموده مصنف وجيه و متين به نظر مىرسد زيرا مناط اكثر شرعيّات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 306
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٦