بحيث يغلب الظن به صدقه ، لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها ، و نقدها و وكائها ، لقيام الاحتمال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ث : لقطه دفع و تسليم نمىشود مگر صرفا بواسطه قيام شاهد نه به ذكر نمودن اوصاف اگر چه مخفى و نهانى باشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه : وجوب دفع لقطه و تسليم آن بكسيكه ادّعايش را دارد صرفا در وقتى است كه مدّعى دو شاهد عادل بر اينكه مال از آن وى هست اقامه كرده يا يك شاهد يا قسم بر آن بياورد ، بنابراين اگر مدّعى مال اوصاف آن را بشمرد اگر چه اوصاف نهانى و مخفى آن باشد بر ملتقط واجب نيست مال را بوى تسليم كند ولو اينكه بواسطه شمردن اين اوصاف ظنّ غالب بصدقش حاصل مىشود چه آنكه غير از مالك ديگرى بر اين گونه از اوصاف و خصائص مطّلع نيست نظير وزن مال يا اگر از نقود است مقدار نقد و نيز مانند ريسمانى كه سر كيسه را با آن مسدود ميكنند .
و دليل بر عدم وجوب تسليم در فرض مزبور اين است كه باز احتمال اينكه مدّعى مالك نباشد باقى است و با بودن احتمال تسليم واجب نيست .
قوله : الى مدّعيها : يعنى الى مدّعى لقطه .
قوله : بالبيّنة العادلة : مقصود از [ بيّنه ] دو مرد عادل مىباشد .
قوله : و ان خفيت : ضمير فاعلى به اوصاف راجعست .
قوله : يغلب الظن به صدقه : يعنى بصدق مدّعى .
قوله : لعدم اطّلاع غير المالك عليها : ضمير در [ عليها ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 304
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٤