سپس مىفرماين :
مولى مىتواند قبل از اينكه عبد مال را تعريف كند آن را از دست وى بگيرد چنانچه بعد از آن نيز جايز است .
و اگر عبد پس از تعريف و پيدا نشدن صاحب مال آن را تملّك نمود بنابر قول كسانى كه عبد را مالك مىدانند صحيح است و اگر مولا آن را تملّك نمود مطلقا تملّكش صحيح است چه عبد را مالك دانسته يا بملكيتش قائل نشويم .
قوله : مع علم المولى به : ضمير در [ به ] به تعريف عبد راجع است .
قوله : لقبل خبره : ضمير در [ خبره ] به عبد راجعست .
قوله : و للمولى انتزاعها منه : ضمير در [ انتزاعها ] بلقطه و در [ منه ] به عبد راجعست .
قوله : قبل التعريف و بعده : يعنى بند التعريف .
قوله : و لو تملّكها العبد بعد التعريف : ضمير مفعولى در [ تملّكها ] به لقطه راجعست .
قوله : صحّ على القول بملكه : ضمير در [ صحّ ] به تملّك و در [ بملكه ] به عبد راجعست .
قوله : و كذا يجوز لمولاه مطلقا : ضمير در [ يجوز ] به تملّك عبد از تعريف عبد راجعست و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه عبد را مالك دانسته و چه به مالك بودنش قائل نشويم .
متن :
و لا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا إلا بالبينة العادلة أو الشاهد و اليمين لا بالأوصاف و إن خفيت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣