دست عبد تلف شد و مالك در گرفتن مال مزبور تقصير كرده باشد قطعا ضامن است زيرا با فرضى كه تقصير نكرده باشد محتملا مىتوان او را باز ضامن قرار داد زيرا با قيود مذكور صحيح است ادّعاء شود يد عبد در واقع يد مولى مىباشد پس اگر چه بحسب ظاهر عبد در مال تصرّف نموده ولى واقعا تصرّف را مىتوان به مولا مستند نمود و تلف را بوى ارجاع داد قهرا ضمان به عهده مالك مستقرّ مىشود .
قوله : و لا يجب على المالك انتزاعها منه : مقصود از [ مالك ] مالك عبد يعنى مولى بوده و ضمير در [ انتزاعها ] به لقطه و در [ منه ] به عبد راجعست .
قوله : قبل التعريف و بعده : يعنى و بعد از تعريف .
قوله : لاصالة البرائة من وجوب حفظ مال الغير : يعنى حفظ مال الغير على المولى .
قوله : مع عدم قبضه : ضمير در [ قبضه ] بمولى راجعست .
قوله : خصوصا مع وجود يد متصرّفة : مقصود يد عبد مىباشد .
قوله : و قيل يضمن بتركها : ضمير در [ يضمن ] به مالك عبد و در [ تركها ] به لقطه راجعست .
قوله : لتعديّه : يعنى تعدّى مالك عبد .
قوله : و هو ممنوع : ضمير [ هو ] به تعدّى مالك عبد راجعست .
قوله : نظرا الى ان العبد حينئذ : يعنى حين عدم كونه مميّزا .
قوله : يضمن مالكها ما تفسده : ضمير در [ مالكها ] به بهيمه و ضمير مفعولى در [ تفسده ] بماء موصوله راجع است .
قوله : مع امكان حفظها : ضمير در [ حفظها ] به بهيمه راجعست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١