و فيه نظر ، للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها ، دون الدابة ، و الأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره و حفظه نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه ، أو عدم أمانته إذا قصر في الانتزاع قطعا ، و مع عدم التقصير على احتمال من حيث إن يد العبد يد المولى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ش : بر مالك عبد لازم نيست مال لقطهاى را كه بنده پيدا كرده از وى بگيرد اگر چه عبد شخص امينى نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم ثابت است هم نسبت به قبل از تعريف و هم بعد از آن و دليلش اصالة البرائة از وجوب حفظ مالى است كه تعلّق به غير داشته و وى آن را قبض نكرده است خصوصا كه يد متصرّفه ديگر بر آن مستولى شده باشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند اگر مالك عبد لقطه را در دست عبد باقى گذارده و از وى نگيرد در صورتى كه عبد امين نباشد و مال در دستش تلف گردد مالك وى ضامن است زيرا بواسطه نگرفتن مال از بنده غير امين تعدّى و تفريط كرده لاجرم مىتوان تلف را مستند به وى دانست و قهرا بايد ضامن باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام از نظر ما ممنوع است زيرا دليل مذكور مثبت مدّعا نبوده و بعقيده ما تمام نيست چه آنكه يد عبد بر مال قرار گرفته و ضمان ابتداء به عهده او آمده و ما دليلى نداريم كه اين ضمان از عهده عبد به صرف نگرفتن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩