به ملتقط هنوز دين در عهده او نيامده و نمىتوان بدهكارش قرار داد بلكه ثبوتش دين پس از مراجعه و مطالبه مىباشد .
و بر اين ثمره امورى را مىتوان مترتّب ساخت :
از جمله : اگر ملتقط مفلّس شد و غرماء بوى رجوع كردند و وى جهت اداء ديون خواست اموالش را بين آنها تقسيط كرده و بهريك حقشان را بپردازد اگر به احتمال اوّل قائل شويم قبل از ظهور مالك ويرا از جمله غرما نمىتوان به حساب آورد ولى پس از ظهور ولو مطالبه هم نكند از جمله طلبكاران به حساب آمده و در تقسيط اموالش او را نيز بايد ملاحظه نمايد .
و اگر به احتمال دوّم ملتزم شويم صرفا پس از مطالبه و رجوع مالك بايد او را در غرماء داخل نموده و مال را با ملاحظه وى تقسيم و تقسيط نمود لذا پيش از مطالبه ولو ظاهر هم شده باشد وى را از جمله طلبكاران نمىتوان شمرد .
و از جمله : اگر به احتمال اوّل قائل شديم در صورتى بر ملتقط واجب است وصيّت كند كه مال لقطه را به صاحبش ردّ كنند كه مالكش ظاهر شده باشد ولى قبل از ظهور ايصاء بمال مزبور لازم نيست ولى بنا بر احتمال دوّم وجوب ايصاء صرفا پس از ظهور و بعد از مطالبه مالكست .
و از جمله : اگر به احتمال اوّل ملتزم شويم پيش از ظهور مالك وى را مديون و بدهكار نتوان خواند و اگر در چنين زمانى از دنيا برود در آخرت مالك نمىتوان تقاضاى مؤاخذه ويرا نمايد و مدّعى حقّ از او بشود ولى اگر بعد از ظهور و قبل از مطالبه فوت نمود طبق احتمال اوّل وى مديون و بدهكار محسوب شده و مالك حق دارد در آخرت از وى حقّش را مطالبه كند در حالى كه بنابر احتمال دوّم باز او را غريم نمىتوان به حساب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٧