به شخص برئ الذّمه شرعا جايز نمىباشد .
حال اگر ثبوت حق و استقرار ضمان نيز توقّف بر استحقاق مالك و مراجعه وى داشته باشد محذور دور پيش مىآيد چه آنكه جواز مطالبه عين موقوف بر ثبوت ضمان و ثبوت ضمان موقوف بر جواز مطالبه عين و استحقاق آن قرار داده شده است .
جواب
شارح عليه الرّحمه مىفرماين :
اين اشكال صحيح نيست زيرا قبول نداريم استحقاق و جواز مطالبه عين موقوف بر ثبوت حقّ يعنى ضمان باشد بلكه توقّف بر امكان ضمان دارد ولى از اين طرف امكان ضمان موقوف نبوده بلكه نفس ضمان توقّفّ بر مطالبه و جواز آن دارد پس طرفين دور متفاوت و متغاير بوده و بدين ترتيب دور مرتفع است و در اينجا نيز امر چنين است يعنى مطالبه و رجوع مالك به عين موقوف است بر ثبوت حقّ و استقرار ضمان .
ظهور فائده بين دو احتمال
سپس مىفرماين :
و ثمره بين ايندو احتمال يعنى احتمال ضمان ملتقط به مجرّد ظهور مالك و احتمال ضمانش بظهور و مطالبه وى در اين ظاهر مىشود كه اگر به احتمال اوّل قائل شويم بمجرّد اينكه مالك ظاهر شد ولو از وى مطالبه عين را نكند ذمّه ملتقط مشغول و بعنوان دين در عهدهاش ثابت و مستقر مىگردد ولى پيش از ظهور دين ثابت نبوده و ضمان محقّق نمىباشد .
ولى اگر به احتمال دوّم ملتزم شديم بعد از ظهور و قبل از مراجعه